وأعربت الجمعية عن شديد استغرابها من«ان تفتح الوزارة باب التعاقد المحلي للممرضين الوافدين، مع اعلانها أيضا على لسان وزيرها جمال الحربي نفسه ان هناك 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر، ومن دون درجة وظيفية أو رواتب»متسائلة«أليس الأمر بالغريب والمريب؟». وأكد البيان ان«الجمعية وانطلاقاً من مسؤوليتها، وامام ما تراه من ممارسات غير قانونية ومحاولات تنفيع، تطالب وزير الصحة الدكتور جمال الحربي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور محمد الخشتي، بصفتهما الموقعين على طلب التعاقد مع الشركة، بتوضيح الاسباب لمخالفتهما النظم واللوائح والقرارات المعمول بها». وأضاف«الجمعية تؤكد، انطلاقاً من حرصها الدائم على تبيان الحقائق للشعب الكويتي والعاملين في المجال الطبي على نحو خاص، ان هذا التجاوز الصارخ من مدعي الاصلاح لن يمر، وان الجمعية سترفع ما بحوزتها من مستندات الى الجهات الرقابية وستذهب الى ابعد مدى لمحاسبة من تسول له نفسه تجاوز القانون ايا كان منصبه».
وتساءلت الجمعية«ما مبررات وزارة الصحة هذه المرة من وراء ما يؤسفنا ان نسميه (صفقة)؟ وهل ستدعي ان الموضوع تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة كما حدث في لجنة الممرضات الهنديات؟». وأضافت «وزير الصحة لطالما ردد انه وزير اصلاحي، وعليه نتمنى منه ان يكشف للشعب الكويتي عن الأسباب التي دفعت الوزارة لنسف قرار لها لم يكد يجف حبره؟». وأكدت الجمعية في ختام بيانها أنها من منطلق قوة ووفق أدلة دامغة ومستندات رسمية لن تسكت وستفضح كل المتجاوزين أيا كانت مسمياتهم ومناصبهم.
