وذكر العنزي في تصريح صحافي بأن أول القرارات التعسفية هو عدم التزام بعض رئيسات التمريض بالمستشفيات والمناطق الصحية بقرار اليومين راحة الذي أقره وزير الصحة للممرضين، ضاربين بالقرار عرض الحائط على الرغم من تصريحات الوزير المتكررة بهذا الشأن، ولَم يحرك ساكنا للدفاع عن الممرضين.
وبين أن من القرارات التعسفية التي صدرت بحق التمريض هي “التدوير” الأخير الذي ظلم كثير من رئيسات التمريض، والذي تم بنائه على أساس “المحسوبيات” و “الواسطة” دون عرضهم على اللجنة الإشرافية بوزارة الصحة.
أما تجاوزات إدارة الخدمات التمريضية، فقد أكد العنزي أن هناك تجاوزات وظلم من قبل الإدارة على الممرضين، الأمر الذي جعل الجمعية تتدخل وأبلغت الوزير بهذا الأمر، الذي وعد بإحالة البعض إلى “التقاعد” ، لكنه كافئها بإصدار قرار بندب المسئولة في الإدارة بدلا من إبعادها على تعسفها ضد الممرضين، ملمحا أن الإدارة الحالية ساهمت برسوب الممرضين البدون والخليجيين بوضع اختبار صعب غير قانوني ليسهل رسوبهم، فضلا عن عدم وجود آلية معينة بهذا الشأن.
وأضاف عندما تحدثنا مع الوزير الحربي وعد باتخاذ إجراءات مع مديرة التمريض بسب ما يحدث لكن يبدو أنه يسير في طريقه إلى هدم منظومة التمريض وكل ما حققته خلال السنوات الماضية ، مشيرا إلى أن الجمعية ستتحرك خلال الفترة المقبلة مع انعقاد الدور المقبل لمجلس الأمة ولن يكون هناك صمت من الآن.
كذلك نوه رئيس جمعية التمريض إلى وجود ظلم كبير في الدورات الإشرافية للممرضين من قبل الإدارة مع علم الوزير بذلك ولَم يتدخل برفع الظلم عن الممرضين على الرغم من اتخاذه مبدأ “مكافحة الفساد والإصلاح ونصرة المظلوم”، فضلا عند عدم حل أي مشكلة تواجه البيت التمريضي لاسيما الكادر الذي وعد بحله مع ديوان الخدمة المدنية عندما تسلم الحقيبة الوزارية من 10 شهور ولم يفعل شيء، منوها إلى انه لم يتحدث عن الشركات وعمليات التنفيع التي تحدث حتى الآن.
وجدد العنزي مناشدته لرئيس الوزراء للتدخل السريع وإنقاذ الممرضين من “براثن” الظلم الذي وقع عليهم من وزارة الصحة، مؤكدا على ثقته بسموه لحل الأزمة وحكمته ، معلنا عن الاتجاه إلى “الإضراب” في حال لم تحل قضية التمريض
